دى أخر المستجدات بخصوص تعديل قانون مزاوله مهنه التحاليل الطبيه من نقابات العلميين والصيادله والبيطريين والطب البشرى ... من الاخر كده ايه الوضع لان ده يهم الاف العلميين من خريجين دبلومه التحاليل او الطلبه الحاليين فى الدبلومات هل فعلا سيتم حرمان العلميين من فتح المعامل ؟؟ ... الموضوع ده يتم تجديده باستمرار لاخبارك بأحدث الاخبار عن قانون معامل التحاليل الطبيه الجديد.
أخر المستجدات بتاريخ 30-7-2019 :
قامت وزيرة الصحة بتشكيل لجنة للبت في مشروع القانون اللي مقدمينه أطباء الكلينيكال باثولوجي لقصر المعامل على الأطباء ... وانعقدت هذه اللجنة في سرية يوم 2019/2/21 ولم يشارك فيها إلا الأطباء فقط ، (لم يشارك فيها علوم ولا صيادلة ولا بيطريون) وانتهت اللجنة بالتوصية بقصر إدارة المعامل على الأطباء فقط ، ضاربتاً عرض الحائط بالقانون المصري والقوانين الدولية والتخصصية العلمية
وأرسلت تلك التعديلات إلى البرلمان لتمرير مشروع القانون
وجه رسالة لوزيرة الصحة وللبرلمان على تويتر، واكتب تحت الرسالة بتاعتك هاشتاجنا الموحد #علوم_بتطالب_بحقوقها
التعديلات التي أقرتها هذه اللجنة:
1- قصر إدارة المعامل على الأطباء فقط .
2- سمحت لأي فرد أو شركة بامتلاك معامل التحاليل بشرط أن يتعاقد مع طبيب يبقى مدير فني للمعمل.
3- سمحت بعمل فروع لجمع العينات فقط ، واللي يسحب العينة مش طبيب ولكن أي شخص بعد ما ياخد دورة في السحب (ههههه دعونا نضحك فى صمت).
سؤالي لكم الآن :
مشروع القانون ده سيخدم مصلحة المريض أم مصلحة الشركات والمتاجرين بآلام المرضى ؟
لن نسمح أبدا بتمرير مثل هذا المشروع العنصري الذي سيدمر المجال ويسبب فتنة مجتمعية ... المسألة دي حياة أو موت
أخر المستجدات بتاريخ 7-8-2018 :
قال الدكتور سامى المشد "عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب" إن أهم القوانين التى ستناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع فى شهر أكتوبر المقبل وتخص مصالح العلميين هى:
1- مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء .
2- مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة إعرف عنه معلومات اكتر من الرابط دة.
3- مشروع قانون معامل التحاليل الطبية "القانون موقع عليها موافقه من 60 عضو من اعضاء البرلمان - القانون حاطط العلميين تحت اشراف الطبيب وزيك زي الفني وشايل الصيادلة والبيطاريين والزراعيين اصلا من القانون - الصيادله غير موجوديين في اي قانون في اي دوله غير مصر وموقفهم ضعيف هما والزراعيين والبيطريين وكمان الصيادلة كانوا عايزيين يقدموا قانون ويحطوا علوم طبية فية ".
4- مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية أعرف عنه معلومات اكتر من الرابط دة .
اخر ما علمناه يوم الجمعه "الموافق 29 سبتمبر 2017" انه تم الاتى:
أجل البرلمان قانون مزاولة الصيدلة إلى دور الانعقاد الثالث نتيجة عدد من الخلافات بين النقابات الطبية على الدعاية الطبية ؛ حيث كان هناك اتجاه إلى أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى والعقار يكون قاصرا على الصيادلة وهناك مطالب للكميائيين والأطباء البشريين والبيطريين بأن يعملوا بهذا المجال.
كما أرادت كل من نقابة البيطريين بيع أدوية داخل عياداتهم ، وكذلك نقابة العلميين تريد أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية أو يكون مديرا داخل مصانع الأدوية ومسئولا عن الجودة والتصنيع "وهو ما رفضته نقابة الصيادلة وأعلنت ثورتها على تلك المطالبات " مما جعل البرلمان يؤجله خاصة أنه تمت مناقشته فى آخر دور الانعقاد الثانى ، ولم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشة الأطراف كافة وعلى جهة أخرى أعلن ممثلى نقابه العلميين انتهاء إقرار الصورة النهائية لتعديلات بعض أحكام ومواد قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٥٤ وذلك بما يتوافق مع القوانين الدولية المنظمة للمهنة.
ده برنامج تلفيزيونى على قناة صوت مصر:
يستضيف البرنامج الدكتور أحمد سامى والدكتور شريف غبريال للتحدث عن مشروع القانون المقدم والذى يتيح عمل بعض من اطباء الباطنه تخصص كلينكال باثولوجي في معامل تحاليل الكيمياء والبيولوجي وخطوره ذلك علي صحه المريض المصري واستغلالهم لثغرات في القانون المصري لفتح معامل تحاليل الكيمياء والبيولوجي رغم عدم اهليتهم دوليا على اللينك ده ... ولتحميل هذا الجزء بجودة عالية من ميديا فاير
تبعا لاحصائيات وزاره الصحه المصرية:
يعمل فى مجال التحاليل الطبيه 65% من العلميين و15% اطباء بشريين و12% بيطريين و8% صيادله ... اما من واقع سجلات وزارة الصحه في دول الاتحاد الاوربي فان العلميين في دول الاتحاد الاوربي يسيطرون علي مهنه التحاليل الطبية من ارقام رسميه بسجلات وزارات الصحه في الدول الاوربيه ففي هولندا يمثل العلميين 90.1% من اجمالي اخصائي التحاليل الطبية (العلميين -الصيادله -الاطباء) بسجلات وزاره الصحه في هولندا ا حيث يمثل الاطباء 8.1% من اجمالي اخصائي التحاليل الطبية في سجلات وزاره الصحه في هولندا بينما يمثل الصيادله في سجلات وزاره الصحه في هولندا 1.8% من اجمالي اخصائي التحاليل الطبية اما انجلترا فيمثل العلميين 71.4 من اجمالي سجلات وزاره الصحه في انجلترا بينما تمثل الاطباء نسبه 28.6% من سجلات وزاره الصحه في انجلترا بينما لا يوجد في سجلات وزاره الصحه في انجلترا اي صيدلي يمارس مهنه التحاليل الطبية ؟؟
صحيح قبل ما تكمل الموضوع شوف صراع النقابات ده فى مصر .
-------------------------------------------------
دى أخر المستجدات من اجتماع اللجنه الاخيره الخاصه بتعديل قانون مزاوله مهنه التحاليل الطبيه من نقابات العلميين والصيادله والبيطريين يوم 25 سبتمبر 2017 ... من الاخر كده ايه الوضع لان ده يهم الاف العلميين من خريجين دبلومه التحاليل او الطلبه الحاليين فى الدبلومات هل فعلا سيتم حرمان العلميين من فتح المعامل ؟؟ ... للاجابه على السؤال اللى فوق أقرأ رأى دكتور أحمد سامى ورأى دكتور خالد مجدى من "نقابه العلميين" ورد دكتور عصام المليجى "رئيس لجنة تعديل قانون التحاليل الطبيه" تحت .
تبعا للاجتماع اللى عقد يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2017 بنقابة العلميين :
كلية زراعة مش هتشتغل فى التحاليل تانى واما هيتعاقبوا ويدخلوا السجن والباقى هيكون ضمن فريق المعمل بس مش هيفتحوا معمل باسمه ، كما أكد ممثلى نقابه العلميين انتهاء النقابة من التعديلات النهائية لأحكام ومواد قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 ، بما يتوافق مع القوانين الدولية المنظمة للمهنة وأضافوا فى بيان يوم الثلاثاء "الموافق 26 سبتمبر" أن الصيغة النهائية سيتم عرضها على مجلس نقابة العلميين ومجالس النقابات الأخرى قبل تقديمها لمجلس النواب وقد جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الاثنين "الموافق 25 سبتمبر" للجنة تعديل قانون التحاليل الطبية بمقر نقابة المهن العلمية وبحضور ممثلين عن نقابات العلميين والصيادلة والاطباء البشريين والبيطريين .
الصور دى بخصوص تعديلات لجنه العلميين والصيادله والبيطريين واخر حاجه فى الموضوع ده هى مطالب نقابه الاطباء "نص القانون المقترح منهم".
ده رأى دكتور أحمد سامى "لاحظ كلامة دة كان عن التعديل المقترح بين النقابات سواء علميين او صيادلة او بيطريين":
اوضح الدكتور احمد ان مهنه التحاليل الطبية بدات في مصر عام 1886 بقرار من الخديوى توفيق في وقتها واجاز لاي شخص يحمل شهاده بعد الثانوى بالعمل فيها وفي عام 1947 بعد انشاء كليات العلوم والصيدله انزعج المتخصصين من القرار الذي ينظم المهنه من 1886 حتى 1947 حتى بدأوا بالتفكير في عمل قانون جديد لقصره علي المتخصصين حيث تم الاتى عمل قانون 54 على يد العلميين مع الصيادله وتم اضافه الاطباء والقانون دخل مجلس الشعب سنه 53 ثم تم الاعتراض عليه من وزاره الزراعه لوجود معامل خاصه بتحليل الاغذيه والتحاليل الزراعيه فرجع تانى القانون للمناقشه فتم اضافه الزراعين والبيطريين من قبل وزارة الزراعه.
أكد الدكتور أحمد سامى أن مشروع القانون الجديد معيب ومن ضمن عيوبه عمل بعض من اطباء الباطنه تخصص "كلينكال باثولوجي" في معامل تحاليل الكيمياء والبيولوجي وخطوره ذالك علي صحه المريض المصري واستغلال الاطباء لثغرات في القانون المصري لفتح معامل تحاليل الكيمياء والبيولوجي رغم عدم اهليتهم دوليا لذلك .. كما شارك عنده بعض المقتطفات التاليه :
(((عايزين نعمل عزومه سمك ... رمينا الشبكه طلعت لنا سمكه واحده ... ياترى الصح نرمى الشبكه بالسمكه اللى طلعت ونرجع نحاول نصطاد من اول وجديد سمك اكتر؟ .... والنتيجه هتكون اما الشبكه تطلع بسمك اكتر بالفعل او تطلع فاضيه ونخسر حتى السمكه اللى معانا ... ولا نحافظ على السمكه اللى معانا ونشيلها بعيد ونحاول نصطاد باقى احتياجاتنا ؟!!!
#لا_للمساس_بقانون_367_لسنه_1954
نعم لإضافه واستحداث تخصصات وسجلات يتم التوافق عليها بين النقابات المعنيه بقرارات وزاريه
كما اكد الدكتور لأحمد ان التعديلات اللى تمت فى نقابه العلميين كويسه لكن الاختلاف فقط في وقت وكيفيه تقديم التعديلات ففى رأيه الشخصى الحفاظ على المكتسبات اولى من المغامر.
ده رأى دكتور خالد مجدى "لاحظ كلامة دة كان عن التعديل المقترح بين النقابات سواء علميين او صيادلة او بيطريين":
نستكمل الحديث عن الازمه التى يصدرها لنا بعض اطباء الباثولوجيا الاكلينيكيه بمحاوله تغير القانون المنظم لمهنه التحاليل الطبيه بحجه ان ذلك فى مصلحه المريض و هو ابعد ما يكون عن ذلك
ما هو رد فعل النقابه؟
اولا لازم نبقي عارفين و متيقنين ان اى فرد فى النقابه هدفه بكل تاكيد هو مصلحه اعضاء نقابته بلا شك لكن طريقته فى الدفاع عن حقوق اعضائه هى اللى ممكن تبقي مش على المستوى المطلوب.
ثانيا النقابه فى الموقف ده مش ادامها الا حل من اتنين
الحل الاول هو الرفض القاطع لاجراء اى تعديلات على القانون الحالي مستندين فى ذلك الى الماده 77 من الدستور التى تشترط موافقه النقابات المعنيه عند تعديل قوانين تتعلق بها و كذلك مستندين الى انه طبقا لسجلات وزاره الصحه فان الغالبيه العظمى من المقيدين بسجل الكيمياء الطبيه و سجل الميكروبيولجى هم من العلميين اعضاء النقابه ويعتبر ذلك هو الحل الامثل لغلق باب المناقشات و التعديلات كما حدث من قبل و يظل الوضع على ما هو عليه.
اما الحل الثانى هو ان تتقدم النقابه بقانون جديد لمزاوله التحاليل تضع فيه التعديلات التى تراها و يدخل للمناقشه فى لجنه الصحه بمجلس الشعب
المهم حاليا ان النقابه اختارت الحل الثانى بتقديم قانون جديد
لو احنا فى وضع طبيعي و الامور بتمشي صح يبقي تقديم القانون الجديد ده حاجه كويسه خصوصا انه اتبذل جهد مشكور فيه عشان يكون قانون قوى و مطابق للقوانين العالميه و لا يقصي احد من مزاولى المهنه و يضع شروط محدده و واقعيه للمزاوله ... لكن ... ما يعيب هذا الحل هو ان الحكم بين القانونين هيبقي لجنه الصحه بمجلس الشعب "اللى اعضائها اطباء"
يعنى من الاخر انت مقدم لاطباء اللجنه قانون و زملائهم من اخصائيين الباثولوجيا الاكلينيكيه مقدمين لهم قانون ايضا ... ولك ان تتخيل الى اى جهه ستميل الكفه خصوصا انه لم توجه للنقابه دعوه رسميه لمناقشه القانون او التعديلات ... يعنى بصراحه كده فى الوضع ده حيبقي الامل ضعيف اوى.
طيب تعالي نشوف ايه التاثيرات الناتجه عن اقرار قانون الاطباء الجديد عشان ندرك حجم الكارثه القادمه:
اولا حضرتك لو لسه طالب مسجل دراسات عليا دبلومه البيو او الميكرو فمن الاخر مش هيكون ليها لزمه انك تكمل لان شهادتها لن تفيدك لان مش هتطلع بيها ترخيص معمل خلاص انما هتبقي بيها (او حتى من غيرها) مجرد مساعد طبيب معمل.
ثانيا لو انت فعلا حصلت على المزاوله فى وقت القانون الحالي .. كده خلاص محدش يقدر يغير مزاولتك لان القانون لا يطبق باثر رجعى انما برضه هتبقي مجرد ورقه لا قيمه لها ... ليه ... لان لما تروح تقدم على ترخيص معملك هتلاقي ان الشرط الجديد هو تواجد مدير فنى طبيب بشري تحاليل يكون مسرول عن المعمل ... اذن حتى لو معاك المزاوله فلا قيمه لها.
ثالثا لو معاك المزاوله و مرخص فعليا معمل باسمك .... قانونا المفروض محدش له عندك حاجه كده ... لكن الاطباء ليهم رائ تانى ازاى يسيبوك شغال و بتنافسهم فعملولك ماده تفصيل على مقاسك فى قانونهم وهو انه فى خلال مده محدده لازم توفق اوضاعك بتعيين مدير طبيب تحاليل فى معملك و الا سيصدر لك قرار غلق ... و لو احنا جينا نحسبها كده حتلاقى ان عدد المعامل المرخصه باسم علميين فى مصر تزيد عن 10000 معمل فى حين ان عدد اطباء التحاليل اقل من ذلك بكثير ... اذن الماده تهدف فى الاساس لايجاد مبرر قانونى يقفلوا بيه معملك اللى مش عارفين يقفلوه دلوقتى.
وده يوجه نظرنا لنقطه فى غايه الاهميه و هى من المستفيد الاول من ذلك؟؟
فكر شويه هتلاقى ان المستفيد الوحيد هو سلاسل المعامل الكبيره اللى اتاثرت بشده من منافستك ليها و من عدد المعامل الصغيره المفتوحه فكان لازم تحاول بكل السبل المشروعه و الغير لايجاد اى وسيله للتخلص من هذه المعامل واحتكار المهنه و طبعا لازم ده يبقي لمصلحه المريض اللى هيدفع اضعاف اضعاف ثمن التحاليل فى هذه المعامل ؟؟؟؟
علشان مطولش عليك
عندك حاجه من اتنين
اما انك تفضل سلبي و تفضل تشتم فى النقابه اللى مش جايبه لك حقك لحد ما يتوافق على القانون و يضيع حقك للابد لان لو اتوافق على القانون فانت متقدرش تتكلم من بعده خلاص
او انك تاخد خطوه ايجابيه لمره واحده فى حياتك ... فى موقف اما ان تكون او لا تكون ... ازاى ابقي ايجابي فى الوقت ده و اقدر اعمل ايه
اولا طلبه الدبلومات فى الكليه يوصلوا الكلام ده بتفاصيله لدكاترتهم و يوضحوا لهم حجم المؤامره اللى بتتعمل لانهم ميعرفوش عن الموضوع ده حاجه و يفهموهم ان لو طبق القانون ده محدش هيجى ياخد الدبلومات دى تانى و تفقد الجامعه مصدر دخل مؤثر حاليا و لازم الدكاتره تتواصل مع النقابه و تضغط برفض التعديلات و بقاء الوضع على ما هو عليه.
ثانيا اصحاب المعامل و الخريجين يروحوا نقاباتهم الفرعيه كل واحد فى محافظته و يقابل نقيبه و مجلسه و يوصله الكلام ده و يفهمه برضه لان للاسف هتلاقوا ان معظم الفروع مش متابعه اصلا ومش عارفه حاجه عن اللى بيحصل ده و برضه هما يقوموا بدورهم فى الضغط على النقابه العامه لرفض التعديلات و الدعوه الى جمعيه عموميه طارئه مع مؤتمر صحفى لرفض اى تدخل من الاطباء فى شؤون الكيمياء الطبيه و الميكروبيولوجى.
ثالثا كل خريج او صاحب معمل لازم يتواصل مع عضو مجلس الشعب فى دائرته بشكل مباشر و مستعجل يوضح له مدى عدم قانونيه اقرار قانون زى ده و المشاكل اللى هتحصل منه خصوصا لو اتقفل المعامل الشغاله و تم تسريح كل العاملين بها فهل ظروف البلد تسمح باي بطاله اضافيه الان ؟؟؟
ده رد دكتور عصام المليحى "لاحظ كلامة دة كان عن التعديل المقترح بين النقابات سواء علميين او صيادلة او بيطريين":
يوضح ان ما تتداوله المواقع فى الفترة الاخيرة ويوضح اهمية التعديلات التى اعدتها ثلاث نقابات وان هناك خطة معدة لتقديم التعديلات تشمل:
-------------------------------------------------
ده رد على الكلام النائبه ليلي ابو اسماعيل مقدمه مشروع قانون التحاليل لنقابه الاطباء فى شهر مايو 2017 :
=============
هى بتقول : محاكمة من يثبت تشغيله لمعمل تحاليل دون ترخيص بتهمة انتحال صفة طبيب
=============
اولا قانونا انتحال صفه طبيب تطلق على من قام بتوقيع كشف طبي أو وصف علاج لمرضي بدون الحصول على بكالريوس الطب و الجراحه لكن مهنه التحاليل المعمليه ليست مهنه طبيه من الاساس اذ انها لم تذكر فى قانون 415 للمهن الطبيه و بالتالي قانونا يمارسها الاطباء و غيرهم طبقا لتخصصاتهم العلميه كما لم يدعى احد من خريجى علوم فى يوم من الايام انه طبيب (لم يكتب اى علمى فى يوم من الايام على يافطه معمله انه طبيب).
كما اننا لا ننكر وجود فنى المعمل ولكن يجب ان يتم عمله تحت إشراف الدكتور (الدكتور ده مش طبيب فقط لا وخريج علوم كمان) والذى يستطيع ان يقوم باجراء كافة التحاليل نظرا لدراسته وخلفيته العلمية.
وصحيح انتى تقصدى الطبيب و ليس الدكتور (دكتور دى درجه اكاديميه لحامل الدكتوراه) ... المهم عاوزه تفهيمينا ان الطبيب دراسته العلميه شملت العلوم المعمليه الاتيه و اللازمه لتشغيل معمل!!!!!!
الكيمياء التحليليه والكيمياء الحيويه و الكيمياء العضويه و الكيمياء غير العضويه و اساسيات التحليل الالي و الكروماتوجرافيا و الاسبكتروسكوبي و كيمياء المناعه و الاجهزه المعمليه و التقنيات المعمليه الحيويه و تقنيه الميكروسكوب الضوئي و الالكترونى و الميكروبيولوجى باختلاف موادها و غيرها من مواد كليه العلوم اللازمه للمعمل بكافه انواعها .
==============
هى بتقول : حيث اننا نجد فني كيمياء حصل على رخصة لإنشاء معمل تحاليل.
==============
الفنى فى القانون هو الحاصل على مؤهل متوسط دراسيا (معهد فنى صحى) فحضرتك لو عندك رخصه واحده فقط خلال الخمسين عام الماضيه صدرت من وزاره الصحه لفنى بفتح و اداره معمل يا ريت تنشريها للناس عشان الكلام يبقي صحيح واقرأى القانون جيدا ستجدى ان الكيميائي الطبي هو خريج كليه علوم او كليه طب او كليه صيدله او كليه طب بيطرى او زراعه حاصل على دراسات عليا فى تخصص الكيمياء الحيويه بعد البكالريوس
#وزاره الصحه لا ترخص معامل لفنين
#وزاره الصحه ترخص طبقا للقانون معامل للاخصائيين فقط
#بلاش تضليل للناس
==============
هى بتقول : ناهيك عن معامل بير السلم والتى توجد بالعشوائيات وتضع أسعار منخفضة جدا ويلجأ إليها المريض ولا تخضع لأى رقابة.
==============
دى حضرتك مش مشكله القانون دى مشكله العلاج الحر هو اللى مش بيفتش على المعامل اللى بيشغلها الغير متخصصين وكان الاولى من محاولات تغيير القانون لتحقيق مصالحكم الشخصه ان تطالبوا بتفعيل و تشديد الرقابه و التاكد من وجود اخصائي المعمل المرخص له بالمزاوله .
==============
هى بتقول : القانون الحالى تم وضعه منذ 60 عاما ومهنة التحاليل حدث بها طفرة خلال الـ 15 عاما الماضيين ومن غير الصحيح أن نقوم بتطبيق قانون مر على وضعه أكثر من 60 عاما
==============
على فكره قانون مزاوله مهنه الطب اتعمل برضه من 60 سنه و اكيد الطب تطور فى الفتره دى كتير ما تيجى نغيره هو كمان و لا ايه ؟؟؟؟؟؟
==============
هى بتقول : فمثلا تحليل "علم المناعة" والذى لا يستطيع الفنى والعلمى إجراؤه وقراءة نتائجها هذا التحليل.
==============
لا يستطيع العلمى خريج كليه العلووووووووووووم انه يشتغل تحليل مناعى ... هههه مش عارف ارد اقول ايه؟؟ ... والغريب انك اشتغلتى فى المركز القومى للبحوث ... طيب عمرك ما قابلتى دكاتره من كليه العلوم متخصصين فى علم المناعه ؟؟؟؟
طيب اتعبي نفسك و ادخلى دورى على السيره الذاتيه للدكتور محمد لبيب سالم استاذ علم المناعة - كلية العلوم - جامعة طنطا و الاستاذ الزائر بالجامعة الطبية بكارولاينا الجنوبية - أمريكا
ولا يمكن تكون المناعه عندكم غير اللى عندنا !!!!!!!!!!!
بالمناسبه حاولى تتعبى برضه و تدورى على واحد اسمه César Milstein الكيميائي الارجنتينى و الحاصل على جائزه نوبل فى الطب عام 1984 لاكتشافه طريقه تصنيع ال monoclonal antibodies والمعتمد عليها كل التقنيات المناعيه المعمليه اللى حضرتك اكيد متعرفيهاش اساسا
==============
هى بتقول : وكذلك تحليل الـD.N.T او الهندسة الوراثية فكل هذه التحاليل تحتاج الى طبيب متخصص.
==============
طبعا انتى تقصدى ال DNA و اكيد انتى بتتكلمى عن تحليل ال PCR اشهر التحاليل المستخدمه حاليا لتشخيص الامراض زى فيروس سي و غيره طيب لو متعرفيش المعلومه دى يبقي ده اسمه جهل و لو تعرفيها و موقلتيهاش يبقي ده تضليل و خداع للناس
التحليل اللى سيادتك بتقولى ان لازمه طبيب
ادخلى شوفى السيره الذاتيه لمخترع هذا التحليل
الدكتور Kary Mullis
الكيميائي الامريكى و الحاصل على جائزه نوبل فى الكيمياء لعام 1993 لاكتشافه و تطويره لتقنيه ال polymerase chain reaction.
==============
هى بتقول : كما أن وقت وضع القانون كان الطبيب يعتمد على الكشف اكتر من التحاليل التى نادرا ما يلجأ اليها.
==============
ده طبيعى حضرتك لان علوم التحاليل المعمليه لم تكن بالتطور الكافى ما حدث خلال ال 60 عام هو ان العلميين على مستوى العالم ساهموا فى تطوير المهنه بشكل كبير جداااااا و اتحداكى انك تجيبي طريقه معمليه واحده فقط قام باكتشافها او حتى تطويرها طبيب !!!!!!!!!!!!!!!
==============
هى بتقول : واسعى الى الوصول لحوار مجتمعى والاستماع لرؤية كافة الجهات المتخصصة لوضع قانون جديد يقوم بمعالجة قصور القانون الحالى.
==============
يا ريت تقوليلنا اي هى الجهات المتخصصه اللى استمعتى لرؤيتها ؟؟؟؟ و هل استأذنتى من نقابه المهن العلميه قبل ما تغيري قانون متعلق بالمعامل بكافه انواعها سواء طبيه او بحثيه كما تنص الماده 77 من الدستور.
==============
هى بتقول : وقبل أن يتم الانتهاء من مشروع قانون التحاليل الطبية يجب أن نضع بعض القواعد اللازمة لتنظيم عمل المعامل الطبية ومنها:
اولا يجب الا يسمح بترخيص المعامل الا للطبيب البشرى اما باقى الفئات يحظر عليهم الحصول على هذا التصريح.
==============
خلي بالك سيادتك بتقولى قبل الانتهاء من مشروع القانون الجديد
حضرتك بتحرضي الجهات الحكوميه على مخالفه قانون من قوانين الدوله (367) و بشكل علنى فى وسائل اعلام ....... اعتقد دى مخالفه قانونيه من عضو مجلس يفترض انه بيسعى لتطبيق القانون مش مخالفته.
==============
هى بتقول : ثانيا يجب ان يكون الطبيب الذي يحصل على رخصة المعمل حاصل على ماجستير اى ان يحصل على الترخيص بعد التخصص .
==============
هو انتى عندك رخص بتطلع لطبيب قبل التخصص ؟؟ ... يا ريت تنشري رخصه لمزاوله مهنه صادره لطبيب بالبكاريوس قبل ما يتخصص بدراسات عليا؟؟
غالبا حضرتك لم تطلعى من الاساس على قانون367 و كل معرفتك بيه هو ما سمعتيه عنه من رابطه الالكلينيكين المزعومه.
ده رد إتحاد العلميين الطبيين على اطباء الكلينكال باثولوجي:
اطباء الاكلينكال باثولوجي بيقولوا ان فيه فوضى حصلت في مجال التحاليل وخصوصا فى اخر 20 سنه وانا معاهم باكد على كده فعلا ... في فوضى حصلت بس مش سببها الكيميائين ال بيمارسوا مهنتهم العلميه والاساسيه والغير موجوده من ضمن المهن الطبيه منذ عام 54 ومن قبل صدور القانون بسنوات بل سببها من انضافوا زورا وغصبا بقرار وزاري عام 94 واستحداث سجل يسمى الاكلينكال باثولوجي بدون اي اساسيات او مهام او توضيح لدورهم فى المعمل ومش بس كده دول اعطوا لنفسهم الحق انهم يمارسوا كل انواع التحاليل بدون اي وجه حق او علم فهو متتخصص طبقا لرساله الماجستير اللى عملها او الدبلومه فى تخصص واحد فقط وبالتالي هو غير ملم بباقي التخصصات وهذا هو السبب الرئيسي للفوضى ... ده غير ان الكيميائي بيشتغل بايده لان معندوش شغلانه تانيه بعكس الطبيب اللى مأجر ترخيصه لان حضرته مش فاضي علشان شغل المستشفى او فاتح معمل ولا يتواجد بداخله ولا يعلم ما يدور فيه عرفت "مين سبب الفوضى الحقيقيه؟" اللى بيشتغل بايده فى مهنته وله اللى ساب الطب علشان فاشل وجاي ياخد حق غيره فى مهنه ملوش اي علاقه بيها وعندهم قانون المهن الطبيه يبقوا يورونا المهنه عندهم فاي قسم.
ده كان نص مشروع قانون معامل التحاليل الطبية اللى اقترحته نقابه الاطباء (وقدمته النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة) فى 21 مايو 2017 تقدر تحملة من الرابط دة وتقدمت نقابه العلميين بالتعديلات المقترحة ضد هذا القانون قبل ان تنشره جريده الوطن بعشرة ايام ( فى 11مايو 2017) وما نشرته الوطن مر عليه أكثر من أربع شهور دون حدوت مشاورات بين النقابات المعنيه بالامر "علميين - اطباء - صيادله - بيطريين" وده لينك الخبر.
صحيح منعا لسوء الفهم .... القانون ده مش ممكن يتطبق بصيغته الحاليه ... لان قانونا لازم كل النقابات اللى بتقع تحت طاوله هذا القانون تشترك فى عمله وهم (العلميين والصيادله والاطباء والبيطريين).