نقابه الصيادله
قدمت تعديلات مشروع قانون مزاوله مهنه الصيدله رقم 127 لسنة 1955 لمناقشته من خلال لجنه الصحه في مجلس الشعب
وفية تعدى صارخ على حقوق العلميين مما ادى الى اشعال غضب العلميين .... فما سبب
ذلك؟! ... صحيح الموضوع لسة هيضاف لية كلام عما حدث بعد ذلك.
أخر المستجدات بتاريخ 7-8-2018 :قال الدكتور سامى المشد "عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب" إن أهم القوانين التى ستناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع فى شهر أكتوبر المقبل وتخص مصالح العلميين هى:
1- مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء .
2- مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة تقدر تعرف اخر معلوماتنا عنه من الرابط دا .
3- مشروع قانون معامل التحاليل الطبية "القانون موقع عليها موافقه من 60 عضو من اعضاء البرلمان - القانون حاطط العلميين تحت اشراف الطبيب وزيك زي الفني وشايل الصيادلة والبيطاريين والزراعيين اصلا من القانون - الصيادله غير موجوديين في اي قانون في اي دوله غير مصر وموقفهم ضعيف هما والزراعيين والبيطريين وكمان الصيادلة كانوا عايزيين يقدموا قانون ويحطوا علوم طبية فية " تقدر تعرف اخر معلوماتنا عنه من الرابط دا .
4- مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
اولا حابب اوضح ان مهنة الصيدله غير التصنيع الدوائى بدليل انهم غيروا أسم الكلية من كلية الصيدله الى كلية الصيدله والتصنيع الدوائى ثم تم تعديله مره اخري لكلية الصيدله بقرار من مجلس الوزراء في يناير 2017 ... لان اساس "التصنيع" ده بتاعنا احنا والمهندسين فقط فجميع المواد الكيميائية سواء دواء أو أسمنت او بلاستيك من تخصصات الكيميائيين في الأصل ..... وطبعا من النكت اللي بتتقال: لما نقول جملة (تصنيع الدواء) يقوم الصيادلة لما يسمعوا كلمة دواء يقولك بتاعنا !! .... وده فكرني بمسألة (تصميم وبناء العيادات) يقوم الأطباء يقولوا طالما فيها عيادات تبقى بتاعتنا !!! .... ده وضع عبثي .... وحقولك أصحاب الحق في مياة البطيخ فده وضع طبيعي أنهم يعملوا كده ..... ملاقوش رجالة تقف لهم !!!
من اهم النقط الي فى مشروع القانون دا او ما يتضمنه ( ببساطه
عشان نفهم) :-
1- بيع الأدوية مقتصرا على الصيادلة فقط .
2- الدعاية للدواء تقتصر على الصيادلة .
3- كل ما يمس الدواء مقتصر على الصيادلة حسب كلام وكيل نقابه
الصيادله .
4- قصر تحليل العينات الدوائيه والدعايه على الصيادله (ودا
هيجنن الاطباء )
5- مراكز الإتاحة الحيوية لتجربة الدواء على المتطوعين من
البشر يشرف عليها الصيادلة ( نفس الكلام)
6- صرف التذكرة الدوائية دون إشراف طبيب بشري فى الحالات
الطارئة دون تحديد ما هي الحالات الطارئة (الاطباء هيقطعوا شراينهم).
7- كمان سمعنا ان نقابة البيطريين طالبت بأن تكون هناك صيدليات
خاصة بالأدوية البيطرية وهو ما اعتبرته نقابة الصيادلة تعديا على حق الصيادلة
المنوط لهم بيع كافة الأدوية حتى الأدوية البيطرية وطبعا اتنص عليه فمشروع القانون
ان الصيادله هما المنوطين بالادويه البيطريه.
طيب دا
هياثر علينا احنا ف ايه :-
هياثر على قطاع عريض من خريجي كليات العلوم و على مجالات
وأماكن عملهم الممثلة في شركات الكيماويات الدوائية ، ومصانع الأدوية والمستحضرات
الطبية والتجميلية ، وإنتاج المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء ، وتجارب وأبحاث
الدواء ، والتحاليل الكيميائية المتعلقة بالدواء والنباتات الطبية ومنتجاتها ،
والرقابة وضبط الجودة وتسويق الدواء (كل دا انسى بقه هيبقي للصيادله بس حتى الميديكال
ريب).
- خاطبت نقابة الأطباء لجنة الصحة بمجلس النواب تطلب حضور
النقابة جلسات مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة وذلك حتى لا يمس القانون
صحة المواطنين بأي ضرر او بمعنى اصح حتى لا تمس مصلحتهم بضرر .
- وايضا خاطبت نقابة العلميين لجنة الصحة بمجلس النواب تطلب
حضور النقابة جلسات مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة وذلك لان فى القانون
تعدى صارخ على حقوق العلميين وبعض المهن العلمية.
من وجهة نظر
الصيادلة "شايفين العلميين ازاى":
أطلق طلاب وخريجى صيدلة على مطالب خريجى كلية علوم "بغزو
العلميين" ، فكثير من المطالب التى يراها العلميين من وجهة نظرهم مشروعة اما
الصيادلة فيعتبرونها اعتداء على حقوقهم وهى تتلخص فى
الاتى:
الجزء الاول ويخص الكيميائيين الطبيين "علوم قسم
الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو
البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا" وهى:
1- قيد أسماء الكيمائيين الطبيين في أكثر من سجل من السجلات الخاصة
بوزارة الصحة
2- الجمع بين ملكية أكثر من نوع من أنواع المعامل إجازة الترخيص
بأنواع معامل التشخيص الطبي
3- تولي العلميين الطبيين للمناصب القيادية الخاصة بادارة المعامل في
مستشفيات وزارة الصحة
4- إجازة حصول العلميين علي الدورات التدريبية في مجال التحاليل
الطبية التي تدعمها وزارة الصحة
5- رفع مرتبات العلميين ومساواتهم بأقرانهم من الأطباء والصيادله
وفى هذا الجزء من المطالب يكمن اعتراض الصيادلة فى جزئية ان يكون
رئيسه فى العمل ليس طبيب ويرفض كونه خريج علوم
أما الجزء الثانى من المطالب فهو يخص الكيميائيين فى شركات
الادوية ومطالبهم والتى يراها الصيادلة تعدى على حقوقهم:
1- الزام شركات الادوية مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية و
المبيدات الحشرية بتعيين الكيميائيين الطبيين من العلميين (شعبتي الكيمياء و
العلوم الطبية) فى المناصب الرقابية و معامل الانتاج كحق اصيل لهم اسوة بزملائهم
من التخصصات الاخري "الى هم الصيادله".
2- أن يكون مدير المصنع صيدلي وتكون مسئوليته هي الإشراف الكامل والعام
على القطاعات الفنية ، الانتاجية ، الرقابية ، ويتم تعيين مديرو مصانع ، رقابة و
انتاج من العلميين.
3- عدم إدراج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية و المبيدات كحكر
على الصيادلة فقط حيث ان هذا المجال يقع في صميم تخصص قسم الكيمياء بكلية العلوم.
4- العمل علي إنشاء مجلس أعلى أو هيئة رقابية مسؤولة عن صناعة
المستلزمات الطبية ، الأدوية ، مستحضرات التجميل ، المبيدات وذلك بهدف إيجاد
منظومة رقابية قوية علي كل ما يتم إنتاجه ويتعامل مع صحة الإنسان دون انفراد أو
احتكار أحد الجهات بتخصص معين له شركاء من آليات مختلفة نحن مع التعاون بين كافة
التخصصات المشتركة.
فهنا ايضا يظهر رفض الصيادلة لهذه الشروط التى تحصر
عملهم كمدير للمصنع ويقولون بأن العلميين يأخذون حق الصيادلة.
ده كان ملخص ما حدث فى الجلسة المنعقدة فى يوم الاربعاء 3-5-2017 :
توجه وفد يمثل النقابات الـ5 (الأطباء والأطباء البيطريين والزراعيين والعلميين) إلى
مجلس النواب الأربعاء الماضى لتسليم مذكرة اعتراض على مشروعات قانون مزاولة مهنة
الصيدلة لكن لجنة الصحة رفضت لقاء الوفد ما أثار غضب النقابات.
وقال الدكتور قال
الدكتور السيد المليجى نقيب العلميين إن القانون
يجبر الصيادلة على القيام بمهام غير مؤهلين لها وتقع فى خارج اختصاصهم وتابع: «القانون
يحركنا من فخ لآخر» موضحًا أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حدد مهام تشمل التصنيع
الدوائى وهو خاص بالكيميائيين وتجعل الصيادلة يتولون إدارة مصانع الأدوية وهو خارج
نطاق عملهم ولفت إلى أن رئيس لجنة الصحة أبلغه بأن القانون نص على حضور ممثل
النقابة التى يختصها مشروع القانون فقط أما باقى النقابات فترسل مذكرات إبداء
الرأى فقط دون حضور جلسات مناقشة القانون.
وقالت الدكتورة منى مينا
وكيل النقابة العامة للأطباء إن هناك 4 مشروعات لتعديل قانون
مزاولة مهنة الصيدلة باللجنة والتى ناقشتها دون إرسالها للنقابات المهنية الأخرى
ورفضت حضور ممثلى هذه النقابات جلسات مناقشة مشروعات القانون واكتفت بحضور نقيب الصيادلة
فقط على أن ترسل باقى النقابات مذكرات إبداء الرأى دون الحضور وقال الدكتور إيهاب
الطاهر الأمين العام لنقابة الاطباء إن
النقابات المهنية الـ5 ستتضرر من تعديل القانون لأن هذه التعديلات ستسمح للصيدلى
بصرف أدوية للمواطن وأن يقوم بالإسعافات الأولية فى الطوارئ واصفاً ذلك بـ«الخطير
جداً» مشيراً إلى أن مراكز الإتاحة الحيوية التى تقوم بإجراء تجارب الأدوية
الحديثة سيتم إسنادها للصيادلة، بجانب بيع وتداول الأدوية البيطرية ما يمثل خطراً
على الثروة الحيوانية.
وقال الدكتور خالد
العامرى نقيب البيطريين إن مهنة الطب البيطرى تتعرض لأزمات
وعلى الحكومة التدخل لحلها، لافتاً إلى أن التعيينات موقوفة منذ عام 1995 ويوجد
عجز فى الأطباء البيطريين، لافتاً إلى أن الطبيب البيطرى يحتاج أن يكون معه الدواء
باستمرار، لأنه يتعامل مع الحالات المريضة فى البيوت والمزارع وأوضح أن إسناد بيع
وتداول الأدوية البيطرية للطبيب البيطرى جاء للحفاظ على الثروة الحيوانية، لأنه
على دراية بصحة الحيوان أكثر من الصيدلى، وأن إسناد ذلك للصيادلة سيقتل الثروة
الحيوانية.
ده كان رد ساخر لاحد طلبة كلية العلوم "Ahmed Adel Khorshed" :
عزيزى المواطن المصرى ادام الله صحتك
هل تعلم ان مجلس الشعب المصرى الان يناقش قانونا يجعلك كمواطن
اذا مرضت انت وحيوانك وكمان لو عندك غيط زراعية وفيها دودة قطن مثلا ... ان كلكم
كده مع بعض تروحوا للصيدلى علشان هو الوحيد فى الدنيا سيكون له الحق فى بيع ادوية
البشر وادوية الحيوانات والطيور والمبيدات الزراعية والمخصبات (السبخ والكيماوى) لا
مؤاخذه لأ وكمان الحشو بتاع الاسنان ومستحضرات التجميل ومش كده كمان وبس كل
المستلزمات البشرية والبيطرية والزراعية والاسنان.
يعنى بزازة الواد ابنك ممكن تكون فى رف جنب علافة الفراخ
ومحاقن البقر والجاموس والبامبرز هيكون مزنوق وراء رصة طويله من السقايات ودفايات
الفراخ اللى ادامها بقى ممكن تلاقى شوية اضافات اعلاف كده يعنى مسحوق سمك ومضادات
سموم على شوية كيماوى وكمان بقى الفورمالين والفينك والجراكن الكبيرة دى حضرتك
اللى بيطهروا بيها المزارع من اللامؤاخذة المخرجات بتاعت الفراخ والجلة بتاعة
البهايم عدم اللامؤاخذه جنب اكل الكلاب والقطط والحاجات بتاع العصافير ده غير بقى
ايشى سم فئران على مبيد عفن النخيل على دواء دودة القطن ومردغانة كبيرة سعادتك
ده باختصار قانون الصيادلة الجديد بشعار
احنا بتوع كل اي حاجة بتتباع من البامبرز للنعناع
بس خلى بالك لما تروح تصرف روشته من صيدلية (بعد كده ان مر هذا العبث بنجاح فى لحظة فارقة تصنع فيها مصر
شئ لما يحدث فى اى دويلة او دولة على كوكب الارض والكواكب المجاورة) ... انك
تأكد على الباشا اللى بيصرفلك الدواء ان مراتك اللى عيانه مش الجاموسة وخلى بالك
لا الجاموسة بتاع اللى واقف جنبك تخبطك وهى بتجرى من نباح الكلب بتاع الزبون اللى
زام على قطة زبونة وقعت منها وهى بتحط ايديها على مناخيرها علشان ما تشمش ريحة
الفورمالين اللى اتكب على اللبن بتاع الست اللى جاية تاخد دواء للدودة اللى ظهرت
فى الطماطم بتاعتها اللى بتزرعها علشان تصرف على اولادها الايتام بعد ما جوزها
المهندس الزراعى اللى اتقفله محل المبيدات بتاعه ما انتحر هو وصاحبه الدكتور
البيطرى اللى اتقفلت عيادته البيطرية
ومش مهم صحتك ... المهم ان سيادتة الصيدلى اللى مش عارف يصنع
ماده خام واحدة لنوع دواء واحد حتى يغنينيا عن الاستيراد ولا عارف يحل مشكلة
النواقص ولا عنده طولة بال يقعد فى صيدليته شويه وسايبها لعيل معاه دبلوم يديرها وقاعد
على الفيس يقول ان الدواء البيطرى والمبيدات والمخصبات ومستحضرات التجميل والاسنان
والاعشاب وكل مستلزمات الكائنات الحيه حق للدكتور الصيدلى وهو ما يعرفش اى حاجة عن
اي حاجة فى الدواء البيطرى ولا المبيدات الزراعية ولا الحشرات ولا الاسنان
كل هذا على الرغم من ان اغلب الصيادلة المحترمين الذين يحترمون
مهنتهم لا يقتنعون بالقانون اصلا ومع ذلك يناقش لتطبيقه.
-------------------------------------------
"طبعا
اغلبنا ميعرفش الموضوع ده اصلا"
