سنناقش معكم فى هذا المقال من موقع « علومنجى دوت كوم » قرار وجود طبيب مشرف على سحب العينات فى معامل التحاليل سبب ذلك من الاساس وما القوانين والقرارات التى يستند اليها القرار وهل هو عادل ام ظالم بكل المقاييس.
توضيحات هامة
فى البداية حابب أوضح ان بالفحص والتدقيق ستجد أن قرار وزير الصحة رقم 342 لسنه 1994 مخالف للقانون الذى يحتج به بل وللمادة التى احتج بها تحديدا وهى المادة رقم (1) من قانون مهنة الطب ، واللى على أساسها بيفرضوا وجود طبيب مشرف على سحب العينات فى معامل التحاليل حيث تنص هذة المادة على أنه
لا يجوز لأحد أبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولاده أو وصف أدوية او علاج مريض أو اخذ عينه من العينات التى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملى بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجد عام مزاولة مهنة الطب بأية صفه كانت إلا إذا كان ..... اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية بجدول نقابة الأطباء البشريين.
- لو قرأت بتمعن هتجد أن قانون مهنة الطب والمادة رقم (1) تحديدا مش بيتكلموا عن وجود طبيب مشرف على سحب العينات ، المادة بتقول إن في عينات محددة لازم يسحبها طبيب بنفسه ، وبتقول إن العينات دي يحددها وزير الصحة والأسكان.
- بمعنى إن المادة مش بتعطي للوزير حق يطلع قرار بالعينات التي يشرف على سحبها طبيب ولكن بتلزمه يطلع قرار بالعينات التي لا يسحبها إلا طبيب.
- وعليه ، الوزير يلزمه أحد أمرين :
- إما أن يلزم الأطباء بسحب العينات الدم الوريدي ويمنع كل من سواهم من ذلك لما في ذلك التمريض لأنه سحب الدم سيصبح مقصورا على الأطباء.
- أو أن يتم إلغاء القرار لأنه مخالف للقانون ومنع حقوق دستورية بدون قانون ، لأن القانون لا يتكلم عن الإشراف على السحب ولكن عن القيام بالسحب.
محتاجين مشاركة فى الرأى لتوضيح ايه التصرف القانوني للطعن على هذا القرار الظالم؟!
تعرف على المخزنجى
فى البداية تعالوا نتعرف بقى على أ.د/ على عبد الفتاح المخزنجي:
- علي عبد الفتاح المخزنجي من مواليد مدينة بنها.
- عمل أستاذًا للأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة عين شمس.
- شغل منصب عميد الكلية بين عامي 1983 و1989.
- تم تعين المخزنجى وزيرًا للصحة في الفترة من 14 أكتوبر 1993 إلى 3 يناير 1996 من خلال الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء وقتها واللى كان ابن خال على المخزنجى.
نص قرار المخزنجى
نص المادة (1) من قرار وزير الصحة أ.د/ على عبد الفتاح المخزنجي رقم 342 لسنه 1994 بتاريخ 18-10-1994 بشان تنظيم منح تراخيص تملك وإدارة معامل التشخيص الطبي ومعامل التحاليل:
مع مراعاة حكم المادة (1) من القانون رقم 415 لسنه 1954 في شان مزاولة مهن الطب يشترط لاخذ العينات من المرضى الآدميين لأغراض التشخيص الطبي المعملى أن يقوم بذلك طبيب بشرى مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشرى ومقيد بسجل الأطباء البشريين بوزارة الصحة وجدول نقابة الأطباء البشريين.القرار يستند على المادة (1) من القانون رقم 415 لسنه 1954 في شان مزاولة مهن الطب التى تنص على الأتى:
لا يجوز لأحد أبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولاده أو وصف أدوية او علاج مريض أو اخذ عينه من العينات التى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملى بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجد عام مزاولة مهنة الطب بأية صفه كانت إلا إذا كان ..... اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية بجدول نقابة الأطباء البشريين.المضحك 😂👼 أن القرار يستند لقانون الأطباء ، وقانون الأطباء يستند للوزير ، والوزير يستند للقرار ... يعنى تحسه مش بيديك قرار لا بيلففك فى حلقة😈 .
أسباب قرار المخزنجى
نيجى بقى لسر اصدارة للقرار رقم 342 لسنه 1994:
أسباب أصدار هذا القرار الظالم دا من 26 سنة تقريبا ، نتيجة لـ 3 أسباب رئيسية
- أولاً: ضغط نقابة الأطباء عام 1994 ، ومطالبتة بقصر ممارسة مهنة التحاليل الطبية على خريجى الطب البشرى فقط ، ومع ذلك دا سبب مش كافى ودا السبب الظاهر فقط.
- ثانياً: ضغط مجموعة من الأطباء كانوا ينتمون لكلية الطب جامعة عين شمس واللى يعتبروا شركاء فى سلاسل معامل كبيرة عليه ، حيث ان الوزير كان أستاذاً بقسم الأمراض الجلدية فى نفس الجامعة.
- ثالثاً: الضغط الأكبر كان من خلف الكواليس من خلال زوجتة الدكتورة سهير سعيد شعير أستاذة الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس واللى كانت شريكة فى سلسللة معامل كبيرة وقتها.
نقاش فى تطبيق القرار
- يعرف سحب العينات على أنه التحصل على العينات البيولوجية من الجسد الآدمي باستخدام آلة أو آداة فيزيائية وتعرف "بالاستحثاث الفيزيائي" !!!
- ليس سحب العينات البيولوجية هو الأصل أو الأساس في التحصل على العينات البيولوجية؛ لأنه ثمة أكثر من ١٥ سائل بيولوجي يفرز أو يخرج من الجسم الآدمي دون استحثاث فيزيائي أو تداخل بآلات فيزيائية مثل: البول - البراز - اللعاب - الدموع - القيء - السائل المنوي .... الخ اذا فالسحب ليس هو الاساس في الحصول على العينات البيولوجية على العموم .
- برغم أهمية السحب في التأثير على نتيجة التحليل ؛ إلا أنه لا علاقة له بالعمل المعملي على العموم ؛ وتحليل العينات البيولوجية على وجة الخصوص ، فالعمليتين مختلفتين تماما .
- فإن كان ثمة "عينات محددة" لا يأخذها إلا طبيب متخصص؛ لكن العمل المعملي كله ( أعمال علمية وليست طبية أي لا يوجد مريض فيها) ؛ وأكرر أن العمليتين منفصلتين فإذا كانت بعض العينات تشترط طبيب متخصص لسحبها ؛ فإن العمل المعملي بالكامل (مشتملاً على تفسير النتيجة) يستلزم علمي أو أن يتم تحت اشراف علمي فقط.
- ذكر مشرع قانون الطب ٤١٥ المادة الأولى أن من مهام الطبيب : ( سحب عينات من الجسد الآدمي محددة بقرار من وزير الصحة العمومية) فلو كان سحب عينات الآدميين هو من تخصص الطبيب على العموم فلما اختص المشرع "عينات بعينها" وتركها في يد وزير الصحة ليحددها ؟؟ ، ثم اذا كان سحب العينات من تخصص أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية كما ادعوا ؛ فلماذا لم يختصه المشرع بذلك صراحة في قانون الطب رغم أن هذا "التخصص الطبي" كان معروف وقتها سنة ٥٤ وأضيف لقانون المعامل بقرار وزاري ٢٧٠ لسنة ٥٥ ؟؟
- ورغم أن ثمة العديد من العينات البيولوجية يتحصل عليها المريض بنفسه (بدون أي تداخل فيزيائي أو سحب) إلا أن المشرع كان واضحا في تخصيص أطباء ذوي تأهيل محدد للحصول على "عيناتهم" تبعا لتخصصاتهم الدقيقة فمثلا:
- السائل الامينوزي = طبيب النسا
- السائل الزلالي = طبيب العظام
- السائل البريتوني = الباطني
- افرازات الثدي أو المسحات المهبلية = طبيبة النسا
- افرازات البروستاتا = طبيب الذكورة
- الامثلة كثيرة وهذا على سبيل المثال لا الحصر .
- بالنسبة للبذل النخاعي فهذا تخصص الطبيب الباطني تخصص أمراض الدم .... والمعروف أن هذا النوع من العينات لا يسحب بالمعامل ؛ بل ترسل العينة للمعمل ، طبيب باطنة الدم هو من يسحب هذا النوع من العينات في استراليا وأمريكا ودول أوروبا ويرسلها للمعمل !!
- بالنسبة للسحب الوريدي أو الشرياني أو وخز الإبهام والكعب فجميعها ليست (أعمال طبية ولا يشترط طبيب للقيام بها من الأساس ؛ بل أن الأطباء أنفسهم يتأففون من القيام بها ؛ ويعتبرونها عملا دونيا .... ) وقد استحدثت دول العالم وظيفة "فنى سحب دم phlebotomist" وهو شخص مؤهل يحمل إجازة من الصحة للمارسة هذه الاعمال الفنية إضافة لتركيب الكانيولات ، وهو موجود في معظم الدول العربية ؛ ويعمل تحت إشراف مدير المعمل ؛ كما أنه موجود بأوروبا واستراليا وليس اختراعا ..... هو موجود بكل دول العالم تقريبا إلا مصر !!
- وبرغم أننا في مصر نتعامل بقوانين قديمة جدا .... إلا أنه نتيجة قرار د. علي عبد الفتاح المخزنجي لسنة ٩٤ المخالف لقانون المعامل؛ اضطررنا للاستعانة بطبيب مسؤل عن سحب العينات في المعامل (أي طبيب؛ بأي تخصص؛ بأي تأهيل ) حتى وإذا كان هذا الطبيب نفسه لا يجيد عملية السحب من الأساس ؟!
#ليس_السحب_هو_السبيل_الأوحد_للحصول_على_العينات
#بعض_العينات_يستلزم_لسحبها_طبيب_متخصص
حاجة أخيرة للتوضيح حاليا نقابة الأطباء بتقدم تعديلات للقانون بتاع مهنة الطب فهل لو غيروا المادة الأولى الوضع هيختلف؟!
- بالطبع لن يختلف لان قرار المخزنجى مستند للقانون القديم قبل أصدرا أى تعديلات عليه.
- وبالفعل نقابة الاطباء أصدرت قانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.
